صباري يسائل الحكومة حول إنصاف جهة كلميم–وادنون في مشاريع البنيات اللوجيستيكية

وجّه النائب البرلماني محمد صباري سؤالاً كتابياً إلى الحكومة حول سبل تمكين جهة كلميم–وادنون من مشاريع البنيات التحتية اللوجيستيكية، في سياق وطني تتزايد فيه أهمية قطاع النقل واللوجستيك باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازناً.

وأوضح صباري، في معرض سؤاله، أن قطاع اللوجستيك يشكل دعامة أساسية لدعم المنظومة الإنتاجية وتحسين أداء سلاسل التوريد والتوزيع، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من متطلبات جديدة مرتبطة بالمرونة، والاستدامة، وتعزيز الاندماج الترابي.وفي هذا السياق، استحضر النائب البرلماني حصيلة الإنجازات التي أعلنت عنها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية برسم سنة 2025، والتي همّت إطلاق مشاريع كبرى وتنفيذ برامج لمواكبة المقاولات العاملة في القطاع، إلى جانب الإعلان عن توجه استراتيجي يهدف إلى تسريع وتيرة إحداث مناطق لوجيستيكية جديدة، من ضمنها مشاريع مبرمجة بالأقاليم الجنوبية.

كما أشار إلى المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2026، بغلاف مالي يناهز 660 مليون درهم، ما يطرح، حسبه، تساؤلات حول مدى مراعاة مبدأ العدالة المجالية في توزيع هذه المشاريع على الصعيد الوطني، ولا سيما لفائدة الجهات الجنوبية والجهات الأقل استفادة، وعلى رأسها جهة كلميم–وادنون.

ودعا صباري الحكومة إلى توضيح الآفاق العملية لإدماج قطاع اللوجستيك كرافعة حقيقية للتنمية الجهوية المتوازنة، وكآلية لجلب الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج الاقتصادي للجهة، في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد ورهانات التنمية المستدامة.