المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح اللين من الاتحاد الأوروبي وتراجع الواردات يكشف عن ضعف الاستراتيجيات الزراعية المعتمدة من الحكومة

المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح اللين من الاتحاد الأوروبي وتراجع الواردات يكشف عن ضعف الاستراتيجيات الزراعية المعتمدة من الحكومة المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح اللين من الاتحاد الأوروبي.. وتراجع الواردات يكشف ضعف الاستراتيجيات الزراعية المعتمدة من الحكومة وتُظهر الأرقام الرسمية التي قدمتها اللجنة الأوروبية، انخفاضا في الكمية التي استوردها المغرب من القمح اللين بقدر يصل 1.995.567 طن، مقارنة بـ 3.583.330 طن في العام السابق، فيما ورغم هذا التراجع، يبقى المغرب في المركز الثاني، متفوقًا على الجزائر التي جاءت في المركز الثالث، ولكنه يظل خلف نيجيريا، التي تموقعت في المركز الأول بمقدار 2.249.915 طن.

وشهد المغرب، وفق التقرير الرسمي ذاته شهد تحولات جذرية في أدائه في سوق القمح اللين، وهو ما يضعه في مكانة استراتيجية في هذا المجال الحيوي تأكيدًا لهذا الأداء المتقدم، ما يعكس قدرته الكبيرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تمكن من التفاوض مع أكبر منتجي القمح في الاتحاد الأوروبي، ورغم انخفاض الكميات المستوردة، تظل هذه الأرقام دليلاً على تميز المملكة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.ولا يقتصر الأمر على مجرد الأرقام، فالمغرب يعوّل بشكل كبير على استيراد القمح اللين كجزء من استراتيجياته لتأمين احتياجاته الغذائية، في ظل التقلبات المناخية وتغيرات السوق العالمية، كما تتجه المملكة لتوسيع آفاقها لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاستيراد العالمي.ويندرج هذا الأداء تحت سياسة المملكة الرامية إلى ضمان استقرار السوق المحلي، ويعكس قدرة الحكومة على التعامل مع تحديات الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، يبقى القمح أحد العوامل الرئيسية في تحديد استراتيجيات السياسة الزراعية المغربية.وبعيدًا عن القمح، شهد المغرب أيضًا تطورًا ملحوظًا في سوق الشعير. فبحسب الأرقام المتاحة، تأكدت المملكة من مكانتها كأكبر ثاني مستورد للشعير من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم وارداته حتى نهاية مارس 582.323 طن.

ورغم أن هذا الرقم أقل من 921.104 طن في الموسم السابق، فإن المغرب يظل في المركز الثاني، وراء المملكة العربية السعودية التي استوردت 953.886 طن، محققة قفزة ضخمة مقارنة بـ 155.884 طن في العام السابق.ومن الواضح أن تأثيرات الديناميكيات العالمية تظهر في الأرقام العامة لاستيراد المواد الغذائية، ففي الوقت الذي سجل فيه الاتحاد الأوروبي صادرات ضخمة بلغت 15.683.775 طن من القمح اللين و3.763.138 طن من الشعير منذ بداية الموسم حتى نهاية مارس، نجد أن وارداته تشمل 6.313.863 طن من القمح اللين و931.214 طن من الشعير، ما يعكس التوجهات العالمية في التجارة الزراعية.وفيما يخص السوق الأوروبي، تبرز أوكرانيا كلاعب رئيسي في تصدير القمح اللين، حيث تمكنت من تصدير 4.096.794 طن، وتأتي بعدها كندا ومولدوفا في المركزين الثاني والثالث مع كميات وصلت إلى 896.825 طن و475.821 طن على التوالي.

في جانب آخر، تصدرت أوكرانيا أيضًا سوق الشعير بإمدادها للاتحاد الأوروبي حوالي 396.624 طن، متفوقة على المملكة المتحدة ومولدوفا، في خطوة تعزز من مكانتها كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في أوروبا.في جانب آخر من الأخبار الزراعية، يبرز دور المغرب كمورد استراتيجي للسميد من القمح القاسي، فقد عاد ليصبح من بين أكبر موردي هذه المادة للاتحاد الأوروبي، حيث صدّر 914 طنًا، بزيادة ملحوظة عن 709 طن تم تصديرها في الموسم السابق.

وهذا النجاح يعكس قدرة المغرب على تلبية احتياجات السوق الأوروبية من هذه المادة الأساسية، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لتعزيز شراكاتها التجارية مع الدول الكبرى المصدرة في مجال الزراعة.وفي تعليق على الأرقام الأخيرة المتعلقة باستيراد القمح اللين والشعير، وأكد الخبير الاقتصادي أنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحفاظ على استقرار السوق المحلي، “لا يمكننا تجاهل أن أسعار المواد الغذائية في السوق العالمي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب سياسة حكومية فعالة لضبط الأسعار وتفادي تفاقم أزمة الأسعار في السوق المحلي عوض سياسة التسويق وتعليق الغلاء على كاهل الظروف العالمية، كما يجب تعزيز الشراكات التجارية مع دول أخرى لضمان مصادر متنوعة ومستدامة للقمح والشعير، بدلًا من الاعتماد على الأسواق التقليدية.

وفي الختام، أكد الخبير لـ “الصحيفة” على أهمية العمل المستمر في مجال البحث والتطوير الزراعي، بما في ذلك تعزيز المحاصيل المحلية وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، موردا “المغرب يمتلك الإمكانيات ليكون من كبار المصدرين في السوق العالمية، لكنه بحاجة إلى استثمار حقيقي في القطاعات الزراعية لتحقيق هذا الهدف وضمان الأمن الغذائي بشكل مستدام.