وزارة النقل ترفض الترخيص لوسائل النقل عبر التطبيقات
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في المغرب رفضها منح تراخيص للسائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات لا يدخل ضمن الإطار القانوني الذي ينظم النقل العمومي للأشخاص.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أن المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال النقل الطرقي لا تتضمن أي نصوص تتيح الترخيص لهذه الخدمات التي يتم تقديمها عبر التطبيقات الرقمية.
واعتبرت الوزارة أن استغلال سيارات خاصة لنقل الركاب، حتى وإن تم عبر وسائط تكنولوجية حديثة، يشكل مخالفة صريحة، يعاقب عليها القانون إما بغرامات مالية أو بعقوبات سالبة للحرية.
وكانت النقابة الديمقراطية للنقل قد وجهت مراسلة إلى الوزارة تستفسر فيها عن موقفها من هذا النوع من الخدمات التي تنتشر تدريجياً في بعض المدن المغربية، مما دفع الوزارة إلى توضيح أن “النقل الجماعي للأشخاص يخضع لترخيص مسبق لا يُمنح إلا للمهنيين الطبيعيين أو المعنويين المنظمين قانوناً”.
كما شددت وزارة النقل على أن النقل عبر التطبيقات في المجال الحضري تحديدًا، يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، مما يعكس وجود تداخل مؤسساتي قد يؤخر الحسم في تنظيم هذا القطاع الذي يشهد تطورًا سريعًا على الصعيد العالمي، ويطرح تحديات متزايدة على الحكومات في ما يتعلق بالتقنين وحماية حقوق المستخدمين.
وتأتي هذه المواقف الرسمية في وقت تتصاعد فيه المطالب بإيجاد حلول تواكب التحولات الرقمية في قطاع النقل، وسط تباين الآراء بين الرافضين للانفلات القانوني والمدافعين عن حق الشباب في الابتكار وخلق فرص بديلة للشغل، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في صفوف الفئات العمرية الشابة.
