تزايد حالات رفض دخول المغاربة إلى تركيا يثير الجدل حول الأسباب والمعاملة
تشهد المطارات التركية في الآونة الأخيرة موجة من القرارات المثيرة للجدل، بعد تسجيل حالات متكررة لمنع مواطنين مغاربة من دخول الأراضي التركية، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية من تأشيرات دخول، وحجوزات فندقية، وتذاكر عودة، ومبالغ مالية كافية لتغطية إقامتهم.
وتشير شهادات عدد من المسافرين، إلى أن هذه القرارات تتخذ بشكل مفاجئ ودون تبريرات واضحة، حيث يجبر البعض على قضاء ساعات طويلة في الاستجواب أو في غرف احتجاز ضيقة داخل المطارات، قبل أن يُعاد ترحيلهم إلى المغرب.
وتحدث كثيرون، حسب ما أوردته جريدة “Rue20” عن معاملة “غير لائقة” و”استفزازية”، تشمل أسئلة مطولة، وتعليمات تقدم حصريا باللغة التركية، ما يصعب عملية التواصل ويزيد من شعور المسافرين بالإهانة والارتباك.
اللافت أن هذه الحالات لم تقتصر على فئة معينة، بل شملت مهندسين وصحفيين وطلبة وأساتذة وحتى رياضيين محترفين، من بينهم لاعب مغربي رفضت السلطات التركية السماح له بالدخول إلا بعد تدخل مباشر من ناديه المحلي.
كما لوحظ أن بعض القرارات تستهدف بالأساس فئة المغاربة فوق سن الأربعين، إضافة إلى النساء غير المتزوجات أو اللاتي لا يتوفرن على إقامة قانونية بتركيا.
ورغم غياب موقف رسمي يوضح خلفيات هذه الممارسات، يرى مراقبون أن السلطات التركية قد تكون شددت إجراءاتها بدعوى محاربة الهجرة غير النظامية، غير أن هذا التبرير يظل موضع تساؤل في ظل تضرر فئات لا علاقة لها بهذه الظاهرة. وهو ما يعيد النقاش حول مدى احترام القوانين الدولية المتعلقة بحرية التنقل وحماية المسافرين.
وفي ظل تزايد هذه الحالات، دعت فعاليات مدنية وإعلامية المغاربة المتوجهين إلى تركيا إلى التحلي باليقظة، والتأكد من اكتمال وثائقهم، والاحتفاظ بكل الإثباتات الممكنة، إلى جانب التواصل الفوري مع السفارة المغربية في حال التعرض لأي معاملة غير قانونية أو مهينة، مع توثيق الحوادث لتقديم شكاوى رسمية تعزز من إمكانية التحرك الدبلوماسي في هذا الملف.
