آلية رقمية تساهم في ضبط و تعقب شهود الزور بمحاكم المغرب
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استراتيجية الوزارة للتصدي لظاهرة محترفي شهادة الزور بالمحاكم، موضحا أنه تم إنشاء آلية رقمية لمساعدة القضاة على تحديد وضبط شهود الزور.
وأوضح الوزير وهبي، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين 17 أبريل، أنه بعد استخدام هذه الآلية، تم كشف عدد من محترفي شهادة الزور بشكل أساسي في مختلف المحاكم، من بينهم شخص قام بالإدلاء بشهاداته لصالح 40 قضية.
وأكد أنه تم إحالة أسماء المشتبهين في تقديم شهادة الزور على النيابة العامة، مشيرا إلى أن عقوبة من يقدم شهادة زور في القضايا الجنحية ستكون جنحية كذلك، بينما ستكون عقوبة من يقدم شهادة زور في القضايا الجنائية مثيلا للعقوبة التي سيحاكم بها الشخص المدان؛ الذي قدم شهادة زور لصالحه، لافتا إلى أن العقوبات قد تصل إلى 20 سنة.
وقال وهبي إن الوزارة ستعمل على تتبع الشهادات التي يتم الإدلاء بها بالمحاكم من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إحداثها لهذا الغرض، مضيفا أنه تم تعزيز فضاءات المحاكم بأنظمة وكاميرات متطورة لتحديد هوية الأشخاص الذين يترددون على المحاكم باستمرار وبدون سبب.