جدل مهني حول تضييق تغطية التظاهرات الكروية بالمغرب والنقابة تدخل على الخط
أثار استبعاد عدد من المنابر الإعلامية والصحافيين من تغطية تظاهرات كروية نُظّمت بالمغرب موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط المهنية، عقب صدور بيان استنكاري عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بإقصاء غير مبرر، يتعارض مع قواعد المهنة وأخلاقياتها.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يمس جوهر العمل الصحافي، خاصة في ظرف يُفترض فيه أن يشكل الإعلام شريكاً أساسياً في مواكبة الإنجازات الرياضية الوطنية والتعريف بها، محذّرة من منطق انتقائي يفتح المجال أمام تغطية أحادية ويضيّق على الصحافة المهنية المستقلة، لاسيما تلك التي تمارس النقد المسؤول وتطرح الأسئلة المشروعة.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة النقاش حول معايير منح الاعتماد لتغطية الأحداث الرياضية، وسط تساؤلات مهنية بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وما إذا كانت المهنية والكفاءة لا تزالان الأساس، أم أن اعتبارات أخرى باتت تتحكم في الولوج إلى المعلومة.
وأكدت النقابة أن إقصاء الصحافيين لا يطال حقوقهم المهنية فحسب، بل ينعكس مباشرة على حق المواطن في إعلام تعددي وحر، ويتنافى مع مقتضيات دستور 2011 الذي يكفل حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.
وفي هذا السياق، وجّهت الأنظار إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها الجهة المشرفة على تنظيم التظاهرات الكروية، مطالِبةً بتوضيح موقفها وتحمل مسؤوليتها المؤسساتية إزاء ما يقع، خاصة في ظل بيان نقابي يدعو صراحة إلى احترام القانون والمؤسسات، ويؤكد المكانة الدستورية للنقابة ودورها في الدفاع عن المهنة.
ويؤكد مهنيون أن تدبير العلاقة بين المؤسسة الكروية والإعلام يكتسي أهمية خاصة في مرحلة يسعى فيها المغرب إلى ترسيخ صورته كوجهة رياضية إقليمية وقارية، مشددين على أن الإعلام الحر والمسؤول يظل شريكاً في البناء والتسويق، لا عائقاً أو خصماً.
ويبقى الرهان، وفق متابعين، هو تكريس مقاربة شفافة ومنصفة تضمن ولوجاً عادلاً للإعلاميين، وتحمي صورة الرياضة الوطنية، وتعزز الثقة في مؤسسات التدبير، بعيداً عن كل أشكال الإقصاء أو التمييز.
