قرار حكومي جديد يعيد هيكلة دعم الصحافة ويقرّ تعويضات للحقوق المعنوية للصحفيين
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الخميس بالعاصمة الرباط، عن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية، وذلك بموجب قرار مشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي خُصص لعرض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاعه الراهنة، أن القرار يقضي بالعودة إلى آلية الدعم وفق الصيغة المعمول بها سابقاً، مع رفع الغلاف المالي المخصص له. وأرجع تأخر تفعيل هذا الإجراء إلى عدم استكمال بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة للإجراءات المطلوبة، بخلاف عدد من المقاولات الكبرى التي أودعت ملفاتها في الآجال المحددة.
وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الحكومي تفعيل مقتضى قانوني جديد يهم تكريس الحقوق المعنوية للصحفيين عن المواد التي ينجزونها، مشيراً إلى تخصيص اعتماد مالي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم لهذا الغرض. كما أفاد بأن المقاولات الإعلامية المالكة لحقوق المؤلف ستستفيد من نسبة 30 في المائة من هذا المبلغ.
وأكد الوزير أن هذه المستحقات لا تُعد أجوراً إضافية، بل تمثل حقاً قانونياً يروم دعم الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين، داعياً المهنيين والمؤسسات الإعلامية إلى الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لضمان تحصيل هذه الحقوق والاستفادة منها.
