مقاولات الماء والتطهير بجهة كلميم واد نون تطالب بتسوية مستحقاتها العالقة

وجهت تنسيقية مقاولات أشغال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل مراسلة إلى المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم–واد نون، تطالب فيها بالتدخل العاجل لتسوية المستحقات المالية العالقة لفائدة المقاولات المتعاقدة، عقب إدماج قطاع توزيع الماء ضمن اختصاصات الشركات الجهوية متعددة الخدمات.وأوضحت التنسيقية أن عملية انتقال تدبير القطاع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية رافقها تعثر في نقل الملفات والوثائق التعاقدية والإدارية، ما أدى إلى تأخر معالجة الفواتير والأشغال المنجزة، مشيرة إلى أن بعض المستحقات غير المؤداة تعود لأكثر من ستة أشهر.وأضافت أن المقاولات لم تتوصل، إلى حدود الآن، بتفاصيل الصفقات المحولة ولا بالملاحق وأوامر الخدمة الضرورية لمواصلة الأشغال، وهو ما تسبب في حالة من الجمود الإداري رغم استمرار المقاولات في تقديم خدماتها لضمان استمرارية المرفق الحيوي المرتبط بالماء والتطهير السائل.وأكدت التنسيقية أن هذا الوضع خلف ضغوطاً مالية كبيرة على المقاولات، التي باتت مطالبة بأداء أجور العمال وتسوية مستحقات الموردين وتحمل تكاليف الاستغلال، محذرة من أن بعض المقاولات أصبحت مهددة بتعليق أنشطتها.وطالبت التنسيقية بالتدخل العاجل لتسوية الديون المستحقة، وتسريع نقل الملفات التعاقدية والإدارية، واتخاذ إجراءات عملية تضمن استمرارية تدبير الصفقات والأشغال الجارية بشكل طبيعي.