المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات متابعة رؤساء جماعات ومسؤولين ب10 جهات على النيابة العامة

أعلنت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، الثلاثاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، ثمانية عشر (18) ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين.

جاء ذلك في في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سنة 2021، أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى غاية متم شهر أبريل 2023 ، تم إصدار ما مجموعه 155 قرارا استئنافيا، تتوزع بين 19 قرارا أصدرتها هيئة الغرف المشتركة، التي تتولى النظر في طلبات استئناف القرارات الصادرة عن المجلس.

وأكدت الغرف فيها 18 قرارا ابتدائيا بنسبة تأييد بلغت 95%، و 135 قرارا صادرا عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، أكد فيها 115 حكما ابتدائيا وبنسبة تأييد بلغت %85.

ويتوزع المتابعون بين 10 من مديرين ومسؤولين و 10 موظفين وكذا منتخبين وموظفين لجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة، بالإضافة إلى 52 رئيس جماعة و 85 موظفا.

وجدير بالذكر أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات رصد مجموعة اختلالات وخروقات خطيرة شابت صرف مبالغ مالية تتجاوز ملايين الدراهم بمختلف المجالس بجهات و أقاليم المملكة الجنوبية ، بعد توصل النيابة العامة بشكايات متعددة، من ضمنها شكاية وضعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية الزاك بإقليم أسا-زاك ، تضمنت مجموعة من الاختلالات الخطيرة تتعلق بخروقات فالتعمير وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.