جهة كلميم-وادنون تعزز ولوج النساء للعدالة عبر مبادرات متكاملة وحماية قانونية
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-وادنون، يوم الثلاثاء، اجتماعًا حول “تمكين النساء من الوصول إلى العدالة”، تحت شعار “تعزيز قدرة النساء والفتيات على الوصول إلى نظام عدالة عادل يستجيب لاحتياجات الجنسين”.
ركز الاجتماع على تسليط الضوء على العوائق القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى نظام العدالة في المنطقة، كما فتح المجال لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الفاعلين في المؤسسات وحقوق الإنسان.
وفي كلمته، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إبراهيم لغزال، على أن النقاش يهدف إلى التطرق لجوانب التمكين القانوني والاجتماعي والثقافي للمرأة، موضحًا أنه رغم وجود ضمانات قانونية متطورة، لا زالت هناك عوائق عملية تحتاج لحلول مبتكرة.
بدوره، أوضح نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم، بوشعيب رياض، أن دخول المرأة إلى نظام العدالة لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل هو نظام متكامل يشمل المعلومات القانونية، والتوجيه، واستقبال جيد، وسرعة البت، وفاعلية التنفيذ. وأكد على أهمية تحسين التجربة القضائية للنساء مع تسريع معالجة القضايا الأساسية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات.
من جهته، أكد النائب الأول للوكيل العام للملك، فريد خير الدين، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يقدم فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة، والتي تشمل إنشاء خلايا لدعم النساء والأطفال ضحايا العنف، والاستجابة السريعة للشكاوى، وضمان حماية الحقوق وتفعيل التدابير القانونية.
وأشارت ممثلة المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تتبنى نهجًا شاملاً لتحسين استقبال النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال تدريب الموظفين بشكل تخصصي وتعزيز الاستجابة للتحديات الرقمية الحديثة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن حق النساء في الوصول إلى العدالة هو حق دستوري أساسي، ودعوا إلى تبسيط الإجراءات القضائية، وتعزيز آليات الحماية، وإدماج البعد الاجتماعي والنفسي في معالجة قضايا النساء، مع تعزيز التواصل بين المحاكم والإعلام المحلي لضمان وصول المعلومات القانونية وتمكين النساء من تبليغ قضاياهن بصورة رقمية.
