شلل بالمجلس الجماعي الزاگ إثر رفض جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2023
دخل مجلس جماعة الزاك بإقليم أسا- الزاك مرحلة الشلل التام ، بعدما أضحى الرئيس وفريقه أقلية عددية وأضحت المعارضة أغلبية.
وتتمثل آخر مراحل الصراع السياسي داخل المجلس الجماعي،اليوم الإثنين، في رفض جميع النقط المدرجة خلال جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2023 بعد تأجيل انعقاد دورة ماي العادية للمجلس الجماعي يوم الثلاثاء الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطعها 12 من أصل 20 عضوا بالمجلس.
ويبرر فريق المعارضة بمجلس جماعة الزاك، مقاطعته للدورات لكون الرئيس “فاقدا للشرعية القانونية” بسبب قرار عزله المستند على قرار وزير الداخلية D6393 الصادر في حقه ومطالبتهم عامل الإقليم باللجوء للفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ومن بين الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة، والتي توصل عامل الإقليم بتفاصيلها عبر مفوض قضائي ، ويرى فريق المعارضة أنها مخالفة للقانون وتستوجب عزله، توقيعه محضر صلح مع أحد الموظفين بدون سند قانوني بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا ليستأنف الموظف الدعوى بناء على محضر الصلح وتقضي المحكمة لصالحه، وعدم طعن الرئيس بالنقض في الحكم، مما جعل الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ، الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانية الجماعة.
وسبق لفريق المعارضة الأغلبي أن دعا لعقد ندوة صحفية لتقديم مستجدات “البلوكاج” الذي لحق المجلس الجماعي للزاك تلاه بيان مقاطعة أشغال دورة فبراير 2023 و التي أعقبها تدخل “لا مسؤول” للرئيس ونائبه الأول وإعتداءئهما على فريق من الصحفيين المهنيين قدمو لمدينة الزاك بدعوة رسمية للقيامهم بواجبهم المهني المتمثل في التغطية الصحفية و ذلك أثناء إنجازهم روبورتاجات وقيامهم بجولة ميديانية رافقهم فيها أعضاء من فريق المعارضة للوقوف على بعض المشاريع التنموية المتعثرة بالمدينة.
