الحكومة تشدد الرقابة على أسواق الأضاحي وتعلن إجراءات لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الإثنين 18 ماي 2026، عن إصدار قرار يتضمن تدابير تنظيمية ورقابية جديدة لضبط أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.

وحسب البلاغ، تشمل الإجراءات حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونياً، مع استثناء حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها، إلى جانب إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بمعطياتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل ولوج الأسواق.

كما نص القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وحظر جميع أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك الاتفاقات والمزايدات المفتعلة، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع الأسعار.

وأكد البلاغ أن المخالفين سيواجهون إجراءات زجرية صارمة تشمل الغرامات والعقوبات القانونية، مع إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.

#الجنوب360sud #أسواق_الأضاحي #عيد_الأضحى #محاربة_المضاربة #حماية_المستهلك