رئيس الحكومة : العودة إلى الساعة القانونية واعتماد توقيت غرينتشGMT
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، أنه سيتم اعتماد الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) وإلغاء الساعة الإضافية، ابتداء من نهاية الصيف، وذلك استجابة للمطالب التي عبر عنها المواطنون بشأن نظام التوقيت المعتمد.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، “أن القرار جاء بعد الاستماع إلى مطالب المواطنين وعقد اجتماعات في إطار مكونات الأغلبية”، مؤكدا أن العمل بالساعة الإضافية شكل إشكالا بالنسبة لعدد من المواطنين.
وأضاف أن الحكومة قررت الاستجابة لهذه المطالب والعودة إلى الساعة القانونية، لافتا إلى أن “هذا القرار جاء عقب تقييم مختلف الآثار المرتبطة بالعمل بالتوقيت الحالي، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم التعبير عنها خلال السنوات الماضية”.
ولطالما ظل المغاربة يعلنون رفضهم لإقرار الساعة الإضافية “غير القانونية”، منذ تثبيتها بشكل رسمي سنة 2018، استنادا إلى اعتبارات صحية ونفسية واجتماعية ومهنية وتربوية؛ بحيث يرى كثيرون أن هذا الإجراء يؤثر سلبا على نمط العيش اليومي، خاصة لدى التلاميذ والموظفين، ويعمق الإحساس بعدم التكيف مع الزمن الرسمي.
وسبق للدراسة المتعلقة بـ”تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية”، التي نُشرت في نونبر 2018، أن نبهت إلى أن “77 في المائة من المغاربة المستجوبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير”.
وكشفت الدراسة، في شق النتائج الأساسية لاستقصاء الرأي وتقييم التجربة، أن الأطباء والأخصائيين في المجال الصحي يُحذرون من المخاطر المحتملة للتغيير المتكرر للساعة، حيث أن هذا الأخير يخل بعمل الساعة البيولوجية للمغاربة مما يتسبب في اضطرابات هرمونية.
ولفتت الدراسة، آنذاك، الانتباه إلى أن السبب الرئيسي لمعارضة نصف المغاربة للنظام الحالي لتغيير الساعة القانونية هو بلا شك الأثر السلبي المباشر على الصحة.
