إجراءات ضريبية جديدة تهم المعاملات العقارية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026

دخلت، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية 2026 حيز التنفيذ، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية ومحاربة التهرب الضريبي.

وتشمل هذه المستجدات فرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض عمليات تفويت العقارات أو الأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال عدم إثبات وسائل الأداء القانونية أو عدم تضمين العقود بياناتها، إضافة إلى اعتماد اقتطاع من المنبع بنسبة 5% على بعض مداخيل الكراء المؤداة لفائدة الشركات والأشخاص الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.

كما أصبح إثبات وسائل الأداء، كالحوالة البنكية أو الشيك أو الأداء الإلكتروني، شرطاً أساسياً في عدد من معاملات التفويت العقاري. وتندرج هذه التدابير ضمن جهود الدولة لتتبع المعاملات المالية وتعزيز الامتثال الجبائي.

#المغرب #العقار #الضرائب #قانون_المالية_2026 #الجنوب360sud