المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان يختتم أشغاله بمراكش

إختتمت اليوم الخميس أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بمدينة مراكش ما بين 13 و15 يونيو الجاري.

وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بتقديم مقرري الورشات والجلسات التي نظمت خلال فعاليات هذا الحدث لتقارير تضمنت خلاصات المناقشات، حيث أجمعت هذه الأخيرة على أن مختلف المحاور التي انخرط فيها المشاركون بالمناقشة والتحليل وتبادل الآراء، عرفت نقاشا جادا ومسؤولا وتبادلا للممارسات الفضلى المتعلقة بالعمل المشترك من أجل التعايش السلمي.

وجاء في إختتام أشغال المؤتمر إعلان مراكش التالي:

نحن برلمانيو العالم أجمع، المجتمعون مع ممثلين للأديان والعقائد والمنظمات الدينية وهيئات المجتمع المدني وخبراء دوليين في أول مؤتمر من نوعه حول حوار الأديان، الذي نظمه خلال الفترة ما بين 13 و15 يونيو 2023، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان المملكة المغربية بتعاون مع هيئة “أديان من أجل السلام”، وبدعم من تحالف الحضارات بمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء،

نؤكد أن حوار الأديان المبني على تعزيز الحريات والحقوق الأساسية، يعتبر وسيلة أساسية من أجل تعزيز الإدماج وتكريس دولة القانون وتشجيع الجهود المشتركة الهادفة إلى تطوير المجتمعات.

وإذا كان بإمكان مختلف الأديان والمعتقدات أن تنير تفكيرنا حول العالم وحول أوضاع مواطنينا، فإن من واجبنا، نحن المشرعين إزاء الدول والشعوب، أن نخلقَ الظروف المادية التي تيسر حياة سليمة وسعيدة بالنسبة للجميع. ويتعين علينا كفالة احترام دولة القانون وجميع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية، من قبيل حرية التفكير، وحرية الرأي وحرية التدين والمعتقد، وحرية التعبير والتجمع. ويتعين علينا أيضا الحرص على أن يتمتع الجميعُ بهذه الحقوق والحريات دون تمييز.

وفي الوقت الذي خرج فيه العالم للتو، من جائحة “كوفيد 19” التي جثمت على العالم لثلاث سنوات، فإنه يتعين علينا مواجهة تناسل وتصاعد النزاعات المسلحة، والتوترات الجيوسياسية وتدهور البيئة، وهي عوامل تعمق اللامساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الإنسانية القائمة. ونلاحظ أن المجال المدني آخذ في التقلص، والتقاطب الاديولوجي يتزايد، والعنف السياسي يتصاعد في عدد من السياقات، وأن الأخبار والمعلومات الكاذبة وخطابات الحقد تزداد انتشارًا ويتم تضخيمها من طرف شبكة التواصل الاجتماعي، فيما يشعر المواطنون في عدد من مناطق العالم، أكثر فأكثر، بأنهم ليسوا في أمان وأنهم يفقدون الثقة في المؤسسات.

وفيما تحتد نزعات عدم التسامح إزاء الأقليات أو المجموعات الدينية والعقدية، فإن النساء هن من يعانين من تبعات هذه النزعات، في المقام الأول، علمًا بأنهن يواجهن أصلا صعوبات في التمتع بمجموع حقوقهن المدنية على قدم المساواة مع الرجال، ويعانين من مختلف أشكال التمييز والعنف المبني على الجنس، وأحيانا باسم الدين أو المعتقد. ويجد الشباب، الذي يعتبر الفئة السكانية الآخذة في الاتساع، صعوبات كبيرة في إسماع صوتهم إلى العالم.

وإذا كان يتعين عدم تعريض أي ديانة أو عقيدة للتمييز أو التهميش من جانب أي مجموعة، فإنه يتعين على الجميع عدم تزكية العنف اتجاه أي مجموعة أخرى.

ونؤكد في هذا الصدد، أن الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما آفتين خطيرتين تهددان السلم والأمن لا يمكن ربطهما بديانة أو عقيدة أو مجموعة عرقية أو ديانة بعينها.

وعلاقة بذلك، نؤكد أهمية الاعتدال في تسوية النزاعات المرتبطة بالدين أو العقيدة وعلى الدور الحاسم للآليات والمؤسسات المسخرة لتسوية النزاعات.

وإزاء ذلك، نعرب عن انشغالنا بما نلحظه في عدد من المجتمعات وداخل عدد من المجموعات في العالم بأكمله، من تراجع عام للديموقراطية وتبددٍ لقيم التضامن وللمبادئ الأخلاقية في السياسة وداخل المجتمعات عامة.

ويتطلب حل هذه المشاكل عملًا ملموسا وحاسما من جانبنا جميعا: البرلمانيون بسلطاتهم التشريعية، وكذا مجموع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمجموعات الدينية والعقدية والمنظمات الدينية وهيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وفي فترات الأزمة واللايقين، نحن مطالبون، خاصة، بتجسيد روح القيادة القوية من أجل توحيد الناس حول رؤية مشتركة من أجل المستقبل.

وإننا لمقتنعون أشد الاقتناع بضرورة إرساء عقد اجتماعي يعزز الكرامة المشتركة، والإخاء والمساواة بين جميع الأشخاص. وبصفتنا برلمانيين، فإننا نلتزم، معا وسويا، من أجل بناء مجتمعات قوية قادرة على الادماج، يستطيع كل فرد أن يجد فيها مكانته. وعليه، فإننا نشجع ثقافة الحوار داخل البرلمانات باعتبارها مؤسسات لنشر السلام والإدماج، ونلتزم باعتماد سلوكات تحترم جميع الأشخاص وإلى تجنب خطابات التفرقة على أساس الديانات والمعتقدات وتوظيفها من أجل أهداف سياسية.

ونعتبر أن قادة المجموعات الدينية أو المجموعات العقدية، هم شخصيات عمومية مؤثرة تتمتع بإشعاع هام، وأن الشبكات الدينية أو العقدية تتجاوز مجموعات المصالح والحدود الوطنية، إذ إنهم غالبا ما يوجدون في الخطوط الأمامية في مواجهة الأوضاع الاستعجالية ويشكلون ملاذًا آمنًا بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون ذلك. وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر العديد من مبادر…