توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة كلميم واد نون

تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، أشرف كل من السادة الوزراء نزار بركة وزير التجهيز والماء و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان رفقة السيد والي جهة كلميم واد نون و السيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس جهة كلميم واد نون يوم 28 يوليوز 2023 على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة كلميم واد نون.
تهدف مشاريع هذه الاتفاقية الى تحقيق ما يلي :
▪ تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية
▪ تجويد وتأهيل المحاور الطرقية
▪ تعزيز شروط السلامة الطرقية
▪ استقطاب الاستثمارات للجهة
▪ تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية.
▪ تحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.
تشمل هذه الاتفاقية محورين رئيسيين:
▪ المحور الرئيسي 1 : تأهيل و عصرنة الشبكة الطرقية ؛
▪ المحور الرئيسي 2 : بناء و صيانة الطرق القروية ؛
المحور الرئيسي 1 : يتضمن هذا المحور 37 مشروع طرقي ذو الأولوية و تخص هذه المشاريع أساسا إنجاز 556.5 كلم من الطرق و كذا إعادة بناء 20 منشأة فنية بمبلغ اجمالي يقدر ب 1.270 مليون درهم.
المحور الرئيسي 2 : يهم هذا المحور إنجاز مجموعة من المشاريع الطرقية التي ستمكن من فك العزلة وتسهيل الولوجية و ذلك من خلال بناء و صيانة الطرق القروية بمجموع تراب الجهة حيث خصص لها مبلغ اجمالي قدره 1000 مليون درهم.
تقدر التكلفة الاجمالية للمشاريع موضوع هذه الاتفاقية بغلاف مالي يناهز2.270 مليون درهم تشمل مختلف تكاليف إنجاز الدراسات والأشغال والمراقبة والمساعدة التقنية وتعبئة الوعاء العقاري ونزع الملكية وتسوية الأضرار السطحية وكلفة انجاز المنشآت الفنية وكذا تحويل الشبكات ويتوزع كالتالي:

▪ حصة وزارة التجهيز والماء: 955 مليون درهم بنسبة تصل إلى 42%
▪ حصة مجلس جهة كلميم واد نون: 1315 مليون درهم، بنسبة تصل إلى 58%
كما تعتبر هذه الاتفاقية أحد الدعامات الأساسية لتنزيل برنامج التنمية الجهوية المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس جهة كلميم واد نون خلال دورته العادية بتاريخ 03 يوليوز 2023، حيث أن البنية التحتية الطرقية تندرج في محور استراتيجي يتعلق باستدراك التنمية بالجهة الأمر الذي سيعزز جاذبية المجال الترابي بكافة الأقاليم وسيمنح ولوجية وانسيابية لحركية السير وكذا لضمان الاستقرار لساكنة الوسط القروي بالجهة.