الحكومة توافق على زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس 21 شتنبر 2023، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد الحد الأدنى القانوني للأجور في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في شهر شتنبر الجاري.

و تأتي هذه الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة، وذلك استناداً إلى الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات المركزية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، يشمل هذا الإتفاق الفترة ما بين عامي 2022 و2024.

و في إطار هذا الإتفاق، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، وسيتم توحيد الحد الأدنى للأجور بين هذه القطاعات وقطاع الفلاحة.

و يُذكر أن الزيادة الأولى تم تنفيذها في شتنبر من العام الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وتم تطبيق هذه الزيادة بعد صدور مرسوم حكومي.

وبناءً على الزيادة الجديدة التي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة، سترتفع الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات من 15.55 درهم إلى 16.30 درهم في الساعة، مما يعني زيادة الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حالياً إلى 3111.39 درهم ابتداءً من شتنبر الحالي.

وفي المقابل، سيتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاع الفلاحة من 84.37 درهم إلى 88.58 درهم، ليصل إلى 2303.08 درهم في الشهر.