‘بوعيدة’ تقاضي عضوين بمعارضة مجلس جهة كلميم واد نون.. والمعنيان يعلقان
كشف عضو المعارضة بمجلس بجهة كلميم واد نون، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبودرار، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه توصل باستدعاء للمثول أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، رفقة إبراهيم حنانة، عضو المعارضة بنفس المجلس، عن حزب الحركة الشعبية، بسبب شكاية وضعتها ضدهما رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي تصريح، قال محمد أبودرار، إن الشكاية “ردة فعل يائسة لرئيسة الجهة، على الشكاية المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدمت بها لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بسبب تبدير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات غير مبررة، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات مالية دون موافقة المجلس”.
وأضاف المتحدث، أن “لا علم لي بما تناولته الشكاية من تشهير وقذف وسب. وأعرف جيدا ما أكتب، ولست مسؤولا عن فهم الرئيسة ومحيطها لكتاباتي”.
من جهته، قال إبراهيم حنانة، عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، عن حزب الحركة الشعبية، في تصريح، أن “الشكاية لا تنبني على وقائع ثابتة، ولم نقم بالتشهير ولا القذف بأي شخص. جل تدويناتني انتقادات للوضع الكارثي الذي تعيشه جهة كلميم واد نون”.
وأضاف حنانة، أن “واقع التدبير بالجهة مقلق، ويشهد عددا من الخروقات والتجاوزات التي عرض بعضها على أنظار المؤسسات القضائية للنظر فيها”، متسائلا: “كيف يتم تخصيص أزيد من 10 ملايير سنتيم للصباغة ضمن برنامج تهيئة مدن الجهة؟”.
وأبرز المتحدث، أن “الاختلالات بالصفقات العمومية وتدبير المال العام بمجلس جهة كلميم واد نون، لا يقتصر على صفقات الصباغة والهدايا والتنقل، بل هناك أمور أخرى، وصفقات تستدعي تدخلا عاجلا لمفتشية وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، للوقوف على مدى هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين”، على حد قوله.
هذا، وشهدت دورة أكتوبر لمجلس جهة كلميم واد نون، على غرار باقي دورات المجلس، ملاسنات ومشاحنات كلامية، بين عضو المعارضة، محمد أبودرار، ووالي الجهة، حيث أشار أبودرار، لعدد من الاختلالات التي يشهدها تدبير الشأن المحلي، مطالبا والي الجهة، بتفعيل سلطة الرقابة.
