مجلس المستشارين يصادق على “قانون الإحسان العمومي”

صادق يوم أمس مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ، بعدما اعتمدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.

ويهدف مشروع القانون سالف الذكر إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة.

وعرف المشروع ذاته تعديلات ، حيث تم إدراج مصطلح ‘إنسانية’ في المادة الأولى التي تحدد نطاقه، للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية استحضارا للبعد الإنساني فيه.

كما تم تعديل المادة الثانية منه لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي استحضارا للبعد البيئي الذي أصبح يشكل تحديا للدولة والمجتمع.

كما يحصر مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية القيام بعمليات دعوة العموم إلى التبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، حيث يمكن القيام بذلك من قبل الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.