بعد الجدل الذي خلف…البرلماني “بن بوعيدة” يرد على بلاغ جماعة كلميم

في اطار حق الرد على البلاغ التوضيحي الصادر عن جماعة كلميم ونقلا عن صفحة البرلماني ” عبد الرحيم بوعيدة” في ما يلي النص الكامل:

لقد اطلعت باهتمام على البلاغ الصادر عن جماعة كلميم في محاولة للرد على السؤال الكتابي الذي تقدمت به بصفتي نائبا برلمانيا عن إقليم كلميم، والمتعلق بتوقف عملية تبليط بعض الأزقة.
وعليه، فإنني أود توضيح ما يلي للرأي العام المحلي والوطني:

1- كان من الأجدر بالمجلس الجماعي لكلميم أن يلتزم بحدود صلاحياته، وألّا يتجاوز اختصاصاته ليحلّ محل وزارة الداخلية، المخوّل لها دستورياً وقانونياً وحدها الرد على أسئلة النواب. فالمسطرة المؤطرة واضحة ولا لبس فيها: الفصل 100 من الدستور ينص صراحة على أن الحكومة تُلزم بالإجابة على أسئلة أعضاء البرلمان داخل أجل ثلاثين يوماً بالنسبة للأسئلة الكتابية، كما أن المواد 258 إلى 271 من النظام الداخلي لمجلس النواب تحدد بوضوح أن مسار السؤال ينطلق من رئاسة المجلس التي توجهه إلى الوزارة المختصة، وليس إلى أي جهاز آخر. وبذلك يكون المجلس الجماعي قد ركب على اختصاصات ليست له، متجاوزاً سلطة وزارة الداخلية ومفتعلاً لنفسه دوراً لا يملكه لا دستوراً ولا قانوناً.

‏‎2-إن السؤال الذي تقدمت به كان مؤسسا على معطيات واقعية، مصدرها الساكنة التي تعيش يوميا معاناة التنقل وسط أزقة غير مهيأة، ومن يعتبر هذه المعطيات “خيالا”، فليتفضل بزيارة الأحياء المعنية والإنصات مباشرة لشهادات المواطنين.

3-البلاغ أقر صراحة بوجود أزقة لم تستفد بعد من التبليط (بحي الرزامة وابن رشد، رغم انه نسي عدة أحياء لم يشملها التبيلط)، وبذلك يكون قد أجاب ضمنياً عن السؤال المطروح، وأكد أن الوضع القائم لا يرتبط فقط ببرمجة تقنية وإنما ببطء واضح في وتيرة الإنجاز.

4-ليس من مهامي كنائب برلماني أن أبرر أو أتستر على التأخر في إنجاز المشاريع، بل من صميم دوري الدستوري نقل نبض الشارع إلى الحكومة ومساءلة القطاعات الوصية عن أي اختلال أو تفاوت.
لذلك فالتساؤل حول معايير الانتقاء في التدخلات ليس “افتراء”، بل ممارسة طبيعية لواجب المراقبة.

5-إقحام الانتماء الحزبي أو الحديث عن الغياب(ربما الجماعة تحولت إلى جهاز استخباراتي يراقب مداخل المدينة) هو محاولة للهروب من صلب الموضوع. فالسؤال لم يكن شخصيا ولا حزبيا، بل مؤسساتيا، يهم ساكنة كلميم بمختلف انتماءاتها.
إن معالجة قضايا المواطنين لا ينبغي أن تُختزل في الحسابات السياسية الضيقة.

6-استعمال مصطلح “المجلس البلدي” بدل “المجلس الجماعي” لا ينتقص لا من السؤال ولا من قيمته، لأن جوهر القضية يظل هو نفسه: وضعية أزقة لم تستكمل فيها أشغال التبليط.

7-إنني أجدد التأكيد على أن ما حركني هو الانحياز لانتظارات الساكنة التي سئمت من الأوراش غير المكتملة، ومن التفاوت بين حي وآخر.
وعوض الردود الانفعالية، كان الأجدر بالجماعة أن تضع جدولة زمنية واضحة معلنة أمام المواطنين، وتلتزم باحترامها بشفافية.

وللرأي العام أقول: دوري البرلماني سيظل قائما على نقل همومكم والدفاع عن مصالحكم، بلا مجاملة ولا مواربة.
فالمشاريع التنموية لا ينبغي أن تكون مجالا للالتباس أو التأويل الانتخابي، وإنما حقا أصيلا لكل المواطنين دون استثناء.

عبد الرحيم بوعيدة
نائب برلماني عن إقليم كلميم