استنفار ضريبي في المغرب لاسترجاع مليارات الدراهم المهددة بالتقادم
أطلقت المديرية العامة للضرائب (DGI) حملة وطنية واسعة لتسريع تحصيل الديون الجبائية العالقة قبل نهاية السنة، في تحرك وُصف بأنه الأكبر من نوعه خلال السنوات الأخيرة، ويستهدف استعادة مليارات الدراهم المهددة بالسقوط في التقادم الضريبي.
وتشمل هذه العملية تعبئة شاملة لمصالح المراقبة والتحصيل المركزية والجهوية في أبرز الأقطاب الاقتصادية، من بينها الرباط، الدار البيضاء، طنجة، سلا، ومراكش، حيث تم توجيه فرق العمل إلى تسريع وتيرة الإشعارات وتكثيف المراسلات مع الشركات والأشخاص المعنيين بالمراجعات الضريبية.
ووفقًا لمعطيات أوردتها صحيفة هسبريس، ركزت العملية على ملفات المراجعة الخاصة بسنتي 2022 و2023، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز موارد خزينة الدولة وضمان توازناتها المالية، مع التشديد على تحصيل المستحقات قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سباق فعلي مع الزمن لتفادي ضياع مستحقات ضريبية ضخمة بسبب التقادم، الذي يُطبق عادة بعد مرور أربع سنوات، إذ تعمل الفرق الجهوية منذ شهر شتنبر الماضي على تبليغ الإشعارات وتنفيذ عمليات المراقبة الميدانية استنادًا إلى نتائج الافتحاصات المحاسبية للسنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن هذه التعبئة تعكس صرامة جديدة في السياسة الجبائية، تهدف إلى تعزيز الانضباط الضريبي ومحاصرة ما يُعرف بـ“صيّادي التقادم”، الذين يستفيدون من الثغرات الزمنية للإفلات من الأداء.
