كرامي مصطفى:الدعم العمومي في خدمة التنافسية الرياضية بجهة كلميم-وادنون

طفا على السطح موضوع دعم الرياضة ب جهة_كلميم_وادنون وخاصة كرة القدم، و إعطائها دفعة وهي على مشارف السكتة القلبية، فلا ملاعب في المستوى ولا تسيير مشرف للعصبة_الجهوية_لكرة_القدم، الغارقة في الخروقات ما جعلها موضوع عشرات الشكايات على جميع الأصعدة.
وبالعودة لموضوع الدعم_العمومي، فقد رصد مجلس جهة كلميم وادنون 5 مليون درهم، بطبيعة الحال دعم غير كافي لانتظارات الرياضة بجهة من 4 أقاليم تعاني من عقم الدعم العمومي لسنوات ، لكنها مبادرة طيبة تحسب للمجلس على أساس تطويرها مستقبلا.
سيكون من السادج ان يتم منحه على الجمعيات تساويا كأسنان المشط!! وبالتالي الإشكال الذي طرح هو كيفية توزيع هدا الدعم على الرياضة ؟ وما هي المعايير الناجعة في ظل كثرة الجمعيات الرياضية وتنوع أنشطتها ما بين الفردية والجماعية؟
اقترحت رئاسة المجلس منح جمعيات_كرة_القدم 350 مليون سنتيم في حين 150 مليون سنتيم المتبقية لباقي الانواع الرياضية الأخرى و اقترحت لجنة لتتبع الأمر مكونة من بعض أعضاء المكتب المسير للجهة ، القطاع الوصي و العصبة الجهوية كلميم وادنون لكرة القدم في ما يخص تحديد معايير توزيع 350 مليون سنتيم.
وما نقترحه على هذه اللجنة الموقرة هو استحضار شعار ” الدعم العمومي في خدمة التنافسية الرياضية” وهنا نرتكز على مجهود متميز بدل لاعتماد معايير صارمة ومدققة لجعل الدعم في خدمة التنافسية، حيث يتم تصنيف الجمعيات الرياضية حسب الأقسام التي تنافس فيها، عدد الفئات والممارسين بها، عدد المدربين الحاصلين على الدبلومات والمشتغلين مع الجمعية، عدد الكيلومترات حسب المباريات الملعوبة، تصنيف الفريق في سلم الترتيب …
معايير جد حاسمة تقطع الباب أمام الريع ومن عاثوا ويعيثون في هدا المجال فسادا ، يقطع الباب أمام كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام تحت مطية الترافع، معايير تجعل الميدان هو الفيصل للحصول على الدعم العمومي ، فلا يتساوى المجتهد مع اصحاب الجمعيات على الورق.
وعليه فإننا إذ نطالب المجلس المسير لمجلس جهة كلميم وادنون الاستناد إلى هدا الدليل للاستئناس به و العمل على تجويده تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص و ترسيخا للتنافسية الرياضية السليمة.