وزارة الداخلية تعلن انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية لسنة 2026

حددت وزارة الداخلية الفترة الممتدة بين الثاني من مارس والثلاثين من أبريل المقبلين موعدا لإجراء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2026 وذلك في سياق التحضير لإدماج الفوج الجديد من المجندين في صفوف القوات المسلحة الملكية ابتداء من فاتح سبتمبر القادم.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم الأربعاء في الرباط برئاسة قاض من محكمة النقض وبحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والعسكرية المعنية حيث خصص الاجتماع لتحديد المعايير التقنية والقانونية اللازمة لحصر قوائم الشباب المدعوين لأداء الخدمة.

وقامت اللجنة خلال أشغالها بوضع المعايير الدقيقة لتحديد العدد المطلوب من المجندين الذين سيتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء انطلاقا من قاعدة البيانات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية والتي تشمل كافة المواطنين البالغين سن التجنيد القانوني، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وستشرع المصالح المختصة في العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات فور التوصل بالقوائم النهائية في طبع إشعارات الإحصاء وتوزيعها بصفة شخصية على المعنيين بالأمر في عناوين سكنهم لدعوتهم للقيام بالإجراءات الإدارية الضرورية وتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة العسكرية.

ودعا وزير الداخلية في هذا الصدد الشباب الذين سيتوصلون بهذه الإشعارات إلى المبادرة بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الدولة لهذه الغاية وذلك داخل الآجال القانونية المحددة تفاديا لأي تبعات قانونية قد تترتب عن عدم الاستجابة.

ومن المقرر أن تخضع القوائم المحصورة لعملية فرز وتصنيف جغرافي دقيق يراعي التوزيع الترابي للمرشحين عبر مختلف جهات المملكة، حيث تراهن السلطات على رقمنة العملية لضمان الشفافية والسرعة في معالجة الملفات قبل حلول موعد الالتحاق بمراكز التكوين في الخريف المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة العسكرية في المغرب تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى الشباب وفتح آفاق الاندماج المهني والاجتماعي أمامهم من خلال تكوينات عسكرية وتقنية ومهنية متنوعة، حيث يحصل المجندون في نهاية فترة التدريب على شواهد مهنية يمكن أن تسهل ولوجهم لسوق الشغل.