الحكومة تقيّد تصدير زيت الزيتون حفاظا على استقرار الأسعار
في إجراء استباقي للحيلولة دون استمرار أسعار الزيتون في الارتفاع، مع بداية دورة الإنتاج، أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، الذي مازال سعره في السوق المغربية مرتفعا، إذ يزيد عن 80 درهما للتر.
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أعلنت، من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون. وسيستمر التقييد إلى غاية متم شهر دجنبر 2024.
وتضم قائمة المنُتجات التي يتعيّن على المصدّرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأنها عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.
وبخصوص زيت الزيتون فقد تم تقييد تصديره وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا. كما يشمل التقييد زيوتا أخرى وجزيئاتها متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدّلة كيميائيا، بما فيها مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى مشمولة بالبند 1509.
