كلميم: لقاء تشاركي لتعزيز المشاركة المواطنة في تنزيل المشاريع البيئية
احتضنت مدينة كلميم، مساء اليوم السبت 27 دجنبر 2025، لقاءً تشاركياً خُصص لموضوع المشاركة المواطنة في تنزيل وتتبع المشاريع البيئية، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وفعاليات محلية بالإقليم.ويأتي هذا اللقاء، الذي نُظم بمبادرة من مجلس جهة كلميم–واد نون، في إطار سعي المجلس إلى إشراك المواطنين والفاعلين المحليين في تتبع وتقييم مبادراته التنموية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور وتعزيز الحكامة الجيدة على المستوى الترابي.وشكل اللقاء فضاءً مفتوحاً للتبادل والنقاش، مكن المشاركين من التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحات عملية تروم تحسين تنزيل المشاريع البيئية وضمان ملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يعرفها الإقليم.وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول أبرز المشاريع التنموية والبيئية التي هي في طور الإنجاز، شمل التعريف بأهدافها ومجالات تدخلها، والرهانات الترابية المرتبطة بها، إضافة إلى آليات التتبع والتقييم المعتمدة لقياس آثارها الاجتماعية والبيئية.من جهتهم، نوه ممثلو عدد من الجمعيات بأهمية المقاربة التشاركية التي يعتمدها مجلس الجهة، معتبرين أنها تساهم في تحقيق تملك محلي أفضل للمشاريع، وتمكن من إدماج الحاجيات الخاصة للساكنة في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ.كما شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز آليات التشاور والتواصل بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وضمان إشراك الفاعلين المحليين في جميع مراحل تنزيل المشاريع البيئية.واختُتم اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات، من أبرزها تعزيز إشراك النسيج الجمعوي في إعداد وتتبع وتقييم المشاريع البيئية، وتقوية الدعم الموجه للجمعيات النشيطة في هذا المجال، إلى جانب إحداث أطر دائمة للتشاور الترابي.ودعا المشاركون أيضاً إلى تطوير آليات للتتبع التشاركي بما يضمن تقييماً منتظماً للأثر الاجتماعي والبيئي للمشاريع، ويسهم في تحسين حكامتها ورفع نجاعتها على المستوى المحلي. وتندرج هذه المبادرة في إطار التزامات المغرب ضمن الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، وتعكس جهود جهة كلميم–واد نون في ترسيخ المشاركة المواطنة في مجال الحكامة البيئية.
