رئيس الحكومة يؤكد أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تتيح زيادة أجور كل الموظفين
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الوضعية الاقتصادية لا تسمح بالزيادة في أجور جميع موظفي القطاع العام”؛ وذلك بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشهرية اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري.
وقال عزيز أخنوش: “إن الحكومة لم تنتظر اقتراب فاتح ماي لتجتمع مع النقابات كما كان في السابق، لأن الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا مرتبط بالعدالة الاجتماعية”، وأضاف: “الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا خيار إستراتيجي في إطار الصدق والواقعية”، معتبرا أن الحكومة أنهت “حقبة إضعاف النقابات”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة قدمت عرضا للنقابات يتضمن تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة على الدخل، تبلغ كلفته ملياري درهم، موردا أن هذا العرض تمت أجرأته في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
